إنشاء البنية التحتية الصحية الرقمية في دول جزر المحيط الهادئ يُطرح تحديات مميزة تختلف عن البيئات القارية ذات الموارد المحدودة. تتطلب اتصال الإنترنت المتقطع وعرض النطاق المحدود بناء بنية قوية تعتمد على العمل دون اتصال بالإنترنت أولاً مع قائمة انتظار مزامنة تضم 1,000 إجراء لضمان استمرار سير العمل السريري دون انقطاع أثناء انقطاع الخدمة.تطلبت السجلات الورقية القديمة والبيانات المجزأة عبر المرافق تصميم مسارات مرنة لاستيعاب البيانات، بما في ذلك أدوات معالجة سجلات المختبر بصيغة PDF وأدوات الترحيل بصيغة CSV، لدمج بيانات المرضى الحالية دون تعطيل العمليات السريرية.تستغرق دورات المشتريات الحكومية وعمليات الموافقة الوزارية وقتاً أطول في الدول الجزرية الصغيرة، مما يتطلب بناء علاقات مستدامة والتواجد داخل البلد إلى جانب تقديم الخدمات الفنية. تطلبت مقاومة التغيير بين أفراد الطاقم السريري المعودين على سير الأعمال الورقية إدارة تغيير دقيقة وتصميم وصول قائم على الأدوار ليتناسب مع هياكل الفرق الحالية. الأطر التنظيمية والقانونية لبيانات الصحة في دول جزر المحيط الهادئ لا تزال في مرحلة النشوء، مما يتطلب من Moana العمل في إطار الأطر المعترف بها دولياً بما في ذلك HIPAA و GDPR كمعايير معتمدة ذاتيًا، في الوقت الذي يتم فيه تطوير الأطر الوطنية.

التواصل المبكر والمستمر مع وزارة الصحة العامةالصحة، بما في ذلك قادة العمليات و الرواد السريريين، كان أمراً حاسماً لمواءمة المنصة مع احتياجات سير العمل بدلاً من المتطلبات المفترضة. وقد ضمن تعيين منسق للمشروع التجريبي على الأرض تواصلاً للتغذية الراجعة بين المستخدمين السريريين وفريق التطوير قصيرة وقابلة للتنفيذ. وقد أدى الاعتماد على معايير التشغيل المتبادل المفتوحة بما في ذلك HAPI FHIR R4، وICD-11، وHL7 v2 منذ البداية، مما أدى إلى تجنب الديون التقنية وضمان قدرةالمنصة بالتكامل مع أنظمة المعلومات الصحية الوطنية والإقليمية دون إعادة بناء مكلفة. التصميم لأدنى قاسم مشترك للبنية التحتية، بما في ذلك التشغيل الذي يعطي الأولوية للعمل دون اتصال بالإنترنت و مزامنة البيانات ذات النطاق الترددي المنخفض، مما جعل المنصة مرنة عبر جميع أنواع المرافق من المستشفيات الوطنية إلى العيادات النائية.تسليم الوحدات على مراحل، بدءاً من تسجيل المرضى والتوثيق السريري الأساسيين قبل التوسع إلى المراقبة والصيدلة، مما سمح للشركاء الحكوميين ببناء الثقة في النظام بشكل تدريجي قبل الالتزام بالنشر الوطني الكامل.